مول الخدمات ← الرجوع للموقع

سياسة الاسترجاع والإلغاء

آخر تحديث: أغسطس 2026

1. قبل بدء التنفيذ

يمكن للمشتري إلغاء الطلب واسترداد كامل المبلغ المحجوز، طالما لم يبدأ البائع بعد في تنفيذ الخدمة (أي قبل أن يقبل البائع الطلب رسمياً من داخل المنصة).

2. بعد التسليم

عند استلام تسليم من البائع، يكون أمام المشتري خياران:

  • تأكيد الاستلام — يُحوَّل المبلغ (بعد خصم عمولة المنصة) لمحفظة البائع فوراً.
  • طلب مراجعة — إذا كانت الخدمة لا تطابق المتفق عليه، يمكن طلب تعديل من البائع مباشرة عبر مساحة العمل قبل تأكيد الاستلام.

3. المنتجات: مادية ورقمية

  • المنتجات المادية — يحدد كل بائع مدة الاسترجاع لمنتجه (بعدد الأيام من تاريخ التسليم) وتظهر في صفحة المنتج وفي صفحة الطلب. إذا لم يحدد البائع مدة، فلا يوجد استرجاع بسبب «غيّرت رأيي» لهذا المنتج.
  • بلاغات الشحن والمطابقة — يبقى متاحاً للمشتري، أياً كانت سياسة البائع، فتح بلاغ إذا لم يصل المنتج أو وصل تالفاً أو مختلفاً عن المطلوب أو غير مطابق للوصف، ضمن مدة البلاغ التي تحددها المنصة. وتبقى قيمة الطلب محجوزة في Escrow حتى تفصل الإدارة.
  • المنتجات والخدمات الرقمية — لا يوجد استرجاع لها، لأنها تُسلَّم رقمياً. بدلاً من ذلك يمكن للمشتري طلب «مراجعة» من البائع بعد الاستلام، وإذا تعذّر الاتفاق يمكنه فتح نزاع تراجعه الإدارة.

4. فتح نزاع

إذا تعذّر الاتفاق مع البائع على التعديل المطلوب، يمكن للمشتري فتح نزاع رسمي. يراجع فريق الدعم المحادثة والملفات المتبادلة بين الطرفين، ويصدر قراراً خلال مدة معقولة بأحد الآتي:

  • استرداد كامل المبلغ للمشتري.
  • استرداد جزئي يتناسب مع ما تم تنفيذه فعلياً.
  • تحويل المبلغ بالكامل للبائع، إذا ثبت أن الخدمة نُفِّذت وفق المتفق عليه.

5. مدة رد الأموال

عند اعتماد الاسترداد، يعود المبلغ إلى نفس وسيلة الدفع المستخدمة أو إلى محفظتك داخل المنصة، خلال مدة تتراوح بين 3 إلى 14 يوم عمل حسب بوابة الدفع المستخدمة في الدفع الأصلي.

6. عمولة المنصة

في حال الاسترداد الكامل قبل بدء التنفيذ، تُرد عمولة المنصة كاملة مع أصل المبلغ. في حالات النزاع بعد بدء التنفيذ، يُقرَّر مصير العمولة حسب نتيجة مراجعة فريق الدعم للحالة.

7. التواصل

لفتح نزاع أو الاستفسار عن حالة استرداد: support@mall-services.com أو من داخل صفحة الطلب مباشرة.

هذا المستند نموذج عام، ولا يُغني عن مراجعة قانونية متخصصة قبل الإطلاق الفعلي.